يشهد قطاع التقييم العقاري في سلطنة عُمان مرحلة تحول جوهرية تُعيد تشكيل معايير المهنة وتفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات والخبراء في هذا المجال. فمع صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة التقييم العقاري، أصبح الالتزام بالمعايير المهنية والشفافية مطلبًا أساسيًا لكل من يمارس هذا الدور الحيوي في السوق.
- من الممارسة التقليدية إلى الاحتراف المؤسسي
لطالما كان التقييم العقاري في عُمان يعتمد على الاجتهادات الفردية، لكن التشريعات الجديدة وضعت الأساس لمرحلة أكثر دقة وموثوقية.
اليوم، لم يعد يُسمح لأي جهة أو شخص بممارسة التقييم دون رخصة معتمدة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهو ما يعزز الثقة بين المقيمين والعملاء والجهات التمويلية.
- انعكاس مباشر على السوق والمستثمرين
هذا التحول لا يصب في مصلحة المقيمين فقط، بل ينعكس أيضًا على السوق ككل. فالبنوك والمستثمرون أصبحوا أكثر اطمئنانًا للبيانات الصادرة من الجهات المعتمدة، ما يعني قرارات استثمارية أكثر وعيًا وأمانًا، وبالتالي بيئة عقارية أكثر استقرارًا ونموًا.
- دور “خبراء التقييم” في المرحلة القادمة
في “خبراء التقييم”، نعتبر هذا التحول فرصة لتعزيز رسالتنا في رفع كفاءة السوق العُماني من خلال الالتزام بالمعايير الدولية وتطوير كوادرنا الوطنية باستمرار.
نؤمن أن مستقبل التقييم في عُمان سيكون أكثر ذكاءً، دقةً، وتكاملًا مع التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات العقارية، وهو ما نعمل عليه بخطى ثابتة منذ اليوم الأول.
مستقبل التقييم العقاري في عُمان لا يقتصر على التشريعات فقط، بل على مدى استعدادنا كمؤسسات وخبراء لتبنّي الفكر المهني الحديث، والمساهمة في بناء سوق عقاري أكثر وعيًا وثقة واستدامة.
