صدر مرسوم سلطاني مؤخرًا يقضي بإنشاء المحكمة الاستثمارية والتجارية تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، مع تحديد مقرها في محافظة مسقط. تمثل هذه المبادرة تحولًا كبيرًا في المشهد القضائي في عُمان من خلال إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع النزاعات التجارية والاستثمارية، مما يعزز بيئة قانونية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
تهدف المحكمة إلى تعزيز التخصص القضائي، وتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير تشريعات تحفز النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات - مما يعزز سيادة القانون في النظام البيئي للأعمال. من الناحية الإجرائية، قدمت المحكمة مكتبًا مخصصًا لإعداد القضايا ونظامًا إلكترونيًا لتقديم الوثائق وتبادل المذكرات قبل مراجعة القضية.
من المتوقع أن يكون لهذا التقدم تأثير مباشر وإيجابي على سوق العقارات من خلال زيادة ثقة المستثمرين، وتسريع حل النزاعات المتعلقة بمشاريع العقارات، والشراكات التجارية، وتمويل المشاريع. كما أنه يساعد في تقليل التعقيدات القانونية التي غالبًا ما تعيق الاستثمار، مما يشجع على نشاط عقاري أوسع ويجذب رأس المال الجديد.
تُعزِّز محكمة متخصصة وفعّالة للنزاعات التجارية والاستثمارية مصداقية البيئة القانونية وتظهر التزام عُمان بتوفير مناخ استثماري مستقر وشفاف.
